و إن لم يكن معلوما ضرورة . و هو يشكل في كثير من أفراده على كثير من الناس . فرع [ حكم كسى كه حرامى را حلال مىداند ] شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : حرامى را كه اجماع بر حرمتش هست اگر كسى حلال بداند همچون مردار ، خون ، ربا ، و گوشت خوك حكمش اين استكه اگر بر فطرت اسلامى متولّد شده باشد واجب القتل است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه اگر شخصى حرامى را كه از نظر قاطبه مسلمين چه سنّى و چه شيعه حرمتش ثابت است همچون امثله مذكور ، و نيز مانند ازدواج با محارم نظير مادر ، خواهر ، خاله ، عمّه يا گرفتن همسر پنجم و يا ازدواج با زنى كه در عدّه ديگرى بوده و يا سه بار طلاقش داده و محلّل نگرفته چه آنكه حرمت اين امور از نظر تمام فرق مسلمين اجماعى و اتّفاقى است لذا كسى كه آنها را حلال بداند چون منكر ضرورى دين شده و مرتد محسوب شده از اينرو اگر ارتدادش فطرى باشد واجب القتل است ولى اگر ارتداد او ملّى بود لازم است وى را توبه بدهند پس اگر پذيرفت و از عقيده باطلش دست برداشت كه رهايش نموده و در غير اين صورت او را مىكشند . ناگفته نماند آنچه تا به اينجا گفته شد در وقتى استكه مستحل ادّعاى شبهه‌اى را كه در حقّش ممكنست ننمايد چه آنكه با چنين ادّعائى لازمست از وى پذيرفته و رهايش بنمايد .